إتفقت كافه القوي الوطنية في مصر علي أن يكون يوم 6 إبريل يوم إضراب عام في مصر يوم 6 إبريل خليك قاعد
في البيت أو شاركنا فى الميادين العامة أوعي تنـــــــــزل
لكن شاركنا...........ماتروحشي الشغل
ماتروحشي الجامعه .......ماتروحشي المدرسة
ماتفتحشي المحل .......ماتفتحشي الصيدليه
ماتروحشي القسم ......ماتروحشي المعسكر
عايزين مرتبات تعيشنا عايزين نشتغل عايزين تعليم لأولادنا
عايزين مواصلات أدمية عايزين مستشفيات تعالجنا عايزين دواء لأطفالنا
عايزين قضاء منصف عايزين أمن وأمان عايزين حرية وكرامه
عايزين شقق للعرسان مش عايزين رفع أسعار
مش عايزين محسوبيه مش عايزين ظباط بلطجية
مش عايزين تعذيب في الإقسام مش عايزين أتاوات
مش عايزين فساد مش عايزين رشاوي مش عايزين إعتقالات مش عايزين تلفيق قضايا
قول لأصاحبك مايروحوش الشغل همه كمان وخليهم يدخلوا الإضراب
حزب العمل المصري- حركة كفاية - الإخوان المسلمين - حزب الكرامه - حزب الوسط - حركة موظفي الضرائب (العقاريه - عمال غزل المحلة - حركة إداريي وعمال القطاع التعليمي - نقابة المحامين - حركة أستاذه الجامعات
6 أبريــــــــــــل ...
أضراب سلمي عام في مصر أبعت رسايل لخمسة من أصحابك ولو كل واحد بعت لخمسة في ظرف يومين البلد كلها حتعرف بالموبايل بالأرضي بالأيميلات أو حتي رسايل ع الشات في قنوات التليفزيون أنسخوها وأبعتوها تعليق على كل المقالات أللي بتقروها
بيكوا وبينا البلد دي حتتغير إن شاء الله
Monday, March 31, 2008
Wednesday, March 12, 2008
منى عبداللاه وأحمد عز
منى عبداللاه عندها 30 سنة تعمل منذ ان كانت في الخامسة عشرة أبواها منفصلان وهي مسئولة عن نفسها ماليا منذ ذلك الحين حيث أن راتب والدتها كان يكفي بالكاد للإنفاق على اخوتها الأصغر وهم ثلاثة " والدتها عاملة نظافة بالمدينة الجامعية"وتعرفون كم هي صعبة الحياة ....المهم إن منى الجدعة جداً الطيبة إلى أقصى حد تعودت على العمل والكفاح والتدبير ووصلت إلى هذه السن وهي تحاول توفير قروش قليلة من اجل شراء بعض مستلزمات الزواج"جهاز العروسة"بالطبع من أرخص الأنواع والتي تتوجه إلى أماكن شرائها تلقائيا وتعرف أماكن بيعها جيداً فهي لم تمتلك أبداً ما يكفيها أن تشتري حاجة ( نص..نص) من تلك التي يشتريها معظمنا
منى تقطن منطقة عشوائية شهيرة بمدينة بورسعيد هي " القابوطي" تسكن هناك في عشة صفيح كبقية الجيران ومن مدخراتهم وبعض الهدايا استطاعوا تحويل معظمها إلى جدران خرسانية أو " مبنية بالطوب" ....كما تصف منى بيتها وهي فخورة بالتعديلات التي تطرأ عليه من حين لآخر .
منى تمت خطبتها لشاب يكبرها ب 5 سنوات اسمه ياسر يعمل نجار مسلح في محافظة نائية ويأتي لزيارة بورسعيد في إجازة دورية كل 21
يوم ودون حفلة تمت الخطبة ودون حفلة تم عقد القران لأن الحفلة مهما كانت بسيطة ستتكلف مالأ " إن شالله 10 جنيه واحنا اولى "والكلام لمنى أيضاً
منى وياسر بواسطة من الأهل والأصدقاء استطاعوا الاتفاق على سعر مناسب لعشة يبتدأوا بها حياتهم الجديدة والحقيقة انها عبارة عن قطعة أرض عليها جدران وليس لها سقف وطبعا ليست مدهونة وطبعا ليس بها دورة مياه م الآخر ليس بها أي شيء
ياسر ومنى بعد تعرضهم لعدة صدمات في مسائل الإيجار وأسعار العشش التي ارتفعت كثيرا وجدوا أن تلك العشة فرصة ووافقوا فورا
لكن ...... لكن حصلت حاجة أجلت ميعاد الفرح
خير يا منى ؟
أحمد عز مش سايب حد في حاله
لأن منى وياسر الآن ليس لديهم أموال كافية لبناء السطح لأن الحديد غالي " ماسمعتوش عن أحمد عز اللي بيغلي الحديد ولا إيه ؟؟؟ ده عاوز يموت الغلابة وياكلنا كلنا" دي منى اللي بتقول
منى دبلوم صنايع ماتعرفش يعني ايه سياسة ولا أحزاب
ماشاركتش في اي شيء في حياتها غير في شغلها في مصانع الإستثمار اللي بتستهلك البني آدمين وترميهم
وماتعرفش غيربيتها ورعاية أمها المريضة بس هي عارفة ان أحمد عز هو سبب تأجيل الجواز إلى "حين ميسرة"هنا لازم نتدخل كلنا عشان نشوف حل لمنى ... حد عنده حل ياجماعة؟
منى تقطن منطقة عشوائية شهيرة بمدينة بورسعيد هي " القابوطي" تسكن هناك في عشة صفيح كبقية الجيران ومن مدخراتهم وبعض الهدايا استطاعوا تحويل معظمها إلى جدران خرسانية أو " مبنية بالطوب" ....كما تصف منى بيتها وهي فخورة بالتعديلات التي تطرأ عليه من حين لآخر .
منى تمت خطبتها لشاب يكبرها ب 5 سنوات اسمه ياسر يعمل نجار مسلح في محافظة نائية ويأتي لزيارة بورسعيد في إجازة دورية كل 21
يوم ودون حفلة تمت الخطبة ودون حفلة تم عقد القران لأن الحفلة مهما كانت بسيطة ستتكلف مالأ " إن شالله 10 جنيه واحنا اولى "والكلام لمنى أيضاً
منى وياسر بواسطة من الأهل والأصدقاء استطاعوا الاتفاق على سعر مناسب لعشة يبتدأوا بها حياتهم الجديدة والحقيقة انها عبارة عن قطعة أرض عليها جدران وليس لها سقف وطبعا ليست مدهونة وطبعا ليس بها دورة مياه م الآخر ليس بها أي شيء
ياسر ومنى بعد تعرضهم لعدة صدمات في مسائل الإيجار وأسعار العشش التي ارتفعت كثيرا وجدوا أن تلك العشة فرصة ووافقوا فورا
لكن ...... لكن حصلت حاجة أجلت ميعاد الفرح
خير يا منى ؟
أحمد عز مش سايب حد في حاله
لأن منى وياسر الآن ليس لديهم أموال كافية لبناء السطح لأن الحديد غالي " ماسمعتوش عن أحمد عز اللي بيغلي الحديد ولا إيه ؟؟؟ ده عاوز يموت الغلابة وياكلنا كلنا" دي منى اللي بتقول
منى دبلوم صنايع ماتعرفش يعني ايه سياسة ولا أحزاب
ماشاركتش في اي شيء في حياتها غير في شغلها في مصانع الإستثمار اللي بتستهلك البني آدمين وترميهم
وماتعرفش غيربيتها ورعاية أمها المريضة بس هي عارفة ان أحمد عز هو سبب تأجيل الجواز إلى "حين ميسرة"هنا لازم نتدخل كلنا عشان نشوف حل لمنى ... حد عنده حل ياجماعة؟
Friday, March 7, 2008
هذا قد حدث في الإمارات....انشروها وساندوهم
القضية : القضية : إقصاء (83) تربوي من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحالتهم للعمل في وزارات لا تناسب تخصصاتهم العلمية ، ولا تتواءم مع خبرتهم الميدانية..
في الأيام الأولى لبداية العام الدراسي الجديد 2007/2008 وبالتحديد في يوم 20 أغسطس 2007 فاجأت وزارة التربية والتعليم في الدولة الأوساط التربوية بقرار وزيرها بنقل (83) تربوياً من المعلمين والإداريين من الجنسين ( ذكور وإناث ) إلى وزارات أخرى تم تحديدها بعد مدة زمنية قاربت الشهر، وهي " وزارة العمل- وزارة الشئون- وزارة الصحة- وزارة العدل ".
الجدير بالذكر أن جميع التربويين المبعدين يعتبرون من الإصلاحيين،حيث أن معظمهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي والمرخصة قانوناً من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جمعيات النفع العام..!!
وزارة التربية تقدم على هذه الخطوة الجريئة في الذي تعاني فيه مع العزوف الشديد من قبل المواطنين الذكور من الالتحاق بمهنة التعليم لما لهذه المهنة من مشاق وتبعات، حيث تشير احصائيات وزارة التربية نفسها إلى ندرة العنصر المواطن، فمن بين 23.223 معلم ومعلمة، لا يوجد سوى 700 معلم (ذكور) في الميدان التربوي..!! وفي إمارة دبي يوجد فقط 48 معلماً مواطناً من بين 676 معلماً غير مواطن من الذكور..!! وتعاني المدارس أصلاً من قلة عدد المعلمين والإداريين..
المعلمون المبعدون ظلماً من وزارة التربية، دون توضيح الأسباب الحقيقة للقرار، حاولوا بكل الوسائل والطرق الوصول لأصحاب القرار ولكن دون جدوى.. فوزير التربية دائم التهرب من مقابلتهم ويرجع الأمور إلى جهات خفيه..!! بالإضافة إلى تكتم وسائل الإعلام على هذه القضية والتي هي من وجهة نظر التربويين المبعدين جريمة في حق الكرامة الوطنية..
فعاليات رافضه للقرار :
قام التربويون المبعدون بعدة برامج و فعاليات تعبر عن رفضهم للقرار واحتجاجهم عليه
محاولة مقابلة صاحب السم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة و رئيس مجلس الوزراء بصفة المسئول الأول عن تصرفات وزراء الحكومة.(دون جدوى.!!)
إرسال خطابات تظلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، لجنة شئون التعليم في المجلس الوطني، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد....!!( دون جدوى..!!)
العديد من الندوات والملتقيات الثقافية حول توجهات الحكومة الإماراتية نحو التوطين والأمرته، وحقيقة التوطين الآن في وزارة التربية والتعليم.
وفي نهاية المطاف لم يكن أمامهم خيار سوى التصعيد الإعلامي ( الذاتي ) من خلال بعض المنتديات على الشبكة العنكبوتية، والتي بالفعل ساهمت بشكل فعال في نشر القضية وكسر الحصار الإعلامي المفروض حولها..
ولمزيد من الضغط على جهة الخفية للتراجع عن القرار نفذ التربويون خطوة جريئة جداً، وهي في غاية الخطورة عليهم لأنها تعتبر تجاوزاً للخطوط الحمراء في الدولة.. ألا وهي اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم في يوم الثلاثاء 20/11/2007حيث أن هذا الحدث يحدث لأول مرة في تاريخ الشعب الإماراتي، فلم يحدث في التاريخ الحديث للدولة أن يقوم مجموعة من المواطنين بالتجمهر أمام مؤسسة حكومية احتجاجاً على قراراتها ومطالبة بحقوقهم..!! وإحالتهم للعمل في وزارات لا تناسب تخصصاتهم العلمية ، ولا تتواءم مع خبرتهم الميدانية..
في الأيام الأولى لبداية العام الدراسي الجديد 2007/2008 وبالتحديد في يوم 20 أغسطس 2007 فاجأت وزارة التربية والتعليم في الدولة الأوساط التربوية بقرار وزيرها بنقل (83) تربوياً من المعلمين والإداريين من الجنسين ( ذكور وإناث ) إلى وزارات أخرى تم تحديدها بعد مدة زمنية قاربت الشهر، وهي " وزارة العمل- وزارة الشئون- وزارة الصحة- وزارة العدل ".
الجدير بالذكر أن جميع التربويين المبعدين يعتبرون من الإصلاحيين،حيث أن معظمهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي والمرخصة قانوناً من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جمعيات النفع العام..!!
وزارة التربية تقدم على هذه الخطوة الجريئة في الذي تعاني فيه مع العزوف الشديد من قبل المواطنين الذكور من الالتحاق بمهنة التعليم لما لهذه المهنة من مشاق وتبعات، حيث تشير احصائيات وزارة التربية نفسها إلى ندرة العنصر المواطن، فمن بين 23.223 معلم ومعلمة، لا يوجد سوى 700 معلم (ذكور) في الميدان التربوي..!! وفي إمارة دبي يوجد فقط 48 معلماً مواطناً من بين 676 معلماً غير مواطن من الذكور..!! وتعاني المدارس أصلاً من قلة عدد المعلمين والإداريين..
المعلمون المبعدون ظلماً من وزارة التربية، دون توضيح الأسباب الحقيقة للقرار، حاولوا بكل الوسائل والطرق الوصول لأصحاب القرار ولكن دون جدوى.. فوزير التربية دائم التهرب من مقابلتهم ويرجع الأمور إلى جهات خفيه..!! بالإضافة إلى تكتم وسائل الإعلام على هذه القضية والتي هي من وجهة نظر التربويين المبعدين جريمة في حق الكرامة الوطنية..
فعاليات رافضه للقرار :
قام التربويون المبعدون بعدة برامج و فعاليات تعبر عن رفضهم للقرار واحتجاجهم عليه
محاولة مقابلة صاحب السم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة و رئيس مجلس الوزراء بصفة المسئول الأول عن تصرفات وزراء الحكومة.(دون جدوى.!!)
إرسال خطابات تظلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، لجنة شئون التعليم في المجلس الوطني، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد....!!( دون جدوى..!!)
العديد من الندوات والملتقيات الثقافية حول توجهات الحكومة الإماراتية نحو التوطين والأمرته، وحقيقة التوطين الآن في وزارة التربية والتعليم.
وفي نهاية المطاف لم يكن أمامهم خيار سوى التصعيد الإعلامي ( الذاتي ) من خلال بعض المنتديات على الشبكة العنكبوتية، والتي بالفعل ساهمت بشكل فعال في نشر القضية وكسر الحصار الإعلامي المفروض حولها..
ولمزيد من الضغط على جهة الخفية للتراجع عن القرار نفذ التربويون خطوة جريئة جداً، وهي في غاية الخطورة عليهم لأنها تعتبر تجاوزاً للخطوط الحمراء في الدولة.. ألا وهي اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم في يوم الثلاثاء 20/11/2007حيث أن هذا الحدث يحدث لأول مرة في تاريخ الشعب الإماراتي، فلم يحدث في التاريخ الحديث للدولة أن يقوم مجموعة من المواطنين بالتجمهر أمام مؤسسة حكومية احتجاجاً على قراراتها ومطالبة بحقوقهم..!!
في الأيام الأولى لبداية العام الدراسي الجديد 2007/2008 وبالتحديد في يوم 20 أغسطس 2007 فاجأت وزارة التربية والتعليم في الدولة الأوساط التربوية بقرار وزيرها بنقل (83) تربوياً من المعلمين والإداريين من الجنسين ( ذكور وإناث ) إلى وزارات أخرى تم تحديدها بعد مدة زمنية قاربت الشهر، وهي " وزارة العمل- وزارة الشئون- وزارة الصحة- وزارة العدل ".
الجدير بالذكر أن جميع التربويين المبعدين يعتبرون من الإصلاحيين،حيث أن معظمهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي والمرخصة قانوناً من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جمعيات النفع العام..!!
وزارة التربية تقدم على هذه الخطوة الجريئة في الذي تعاني فيه مع العزوف الشديد من قبل المواطنين الذكور من الالتحاق بمهنة التعليم لما لهذه المهنة من مشاق وتبعات، حيث تشير احصائيات وزارة التربية نفسها إلى ندرة العنصر المواطن، فمن بين 23.223 معلم ومعلمة، لا يوجد سوى 700 معلم (ذكور) في الميدان التربوي..!! وفي إمارة دبي يوجد فقط 48 معلماً مواطناً من بين 676 معلماً غير مواطن من الذكور..!! وتعاني المدارس أصلاً من قلة عدد المعلمين والإداريين..
المعلمون المبعدون ظلماً من وزارة التربية، دون توضيح الأسباب الحقيقة للقرار، حاولوا بكل الوسائل والطرق الوصول لأصحاب القرار ولكن دون جدوى.. فوزير التربية دائم التهرب من مقابلتهم ويرجع الأمور إلى جهات خفيه..!! بالإضافة إلى تكتم وسائل الإعلام على هذه القضية والتي هي من وجهة نظر التربويين المبعدين جريمة في حق الكرامة الوطنية..
فعاليات رافضه للقرار :
قام التربويون المبعدون بعدة برامج و فعاليات تعبر عن رفضهم للقرار واحتجاجهم عليه
محاولة مقابلة صاحب السم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة و رئيس مجلس الوزراء بصفة المسئول الأول عن تصرفات وزراء الحكومة.(دون جدوى.!!)
إرسال خطابات تظلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، لجنة شئون التعليم في المجلس الوطني، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد....!!( دون جدوى..!!)
العديد من الندوات والملتقيات الثقافية حول توجهات الحكومة الإماراتية نحو التوطين والأمرته، وحقيقة التوطين الآن في وزارة التربية والتعليم.
وفي نهاية المطاف لم يكن أمامهم خيار سوى التصعيد الإعلامي ( الذاتي ) من خلال بعض المنتديات على الشبكة العنكبوتية، والتي بالفعل ساهمت بشكل فعال في نشر القضية وكسر الحصار الإعلامي المفروض حولها..
ولمزيد من الضغط على جهة الخفية للتراجع عن القرار نفذ التربويون خطوة جريئة جداً، وهي في غاية الخطورة عليهم لأنها تعتبر تجاوزاً للخطوط الحمراء في الدولة.. ألا وهي اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم في يوم الثلاثاء 20/11/2007حيث أن هذا الحدث يحدث لأول مرة في تاريخ الشعب الإماراتي، فلم يحدث في التاريخ الحديث للدولة أن يقوم مجموعة من المواطنين بالتجمهر أمام مؤسسة حكومية احتجاجاً على قراراتها ومطالبة بحقوقهم..!! وإحالتهم للعمل في وزارات لا تناسب تخصصاتهم العلمية ، ولا تتواءم مع خبرتهم الميدانية..
في الأيام الأولى لبداية العام الدراسي الجديد 2007/2008 وبالتحديد في يوم 20 أغسطس 2007 فاجأت وزارة التربية والتعليم في الدولة الأوساط التربوية بقرار وزيرها بنقل (83) تربوياً من المعلمين والإداريين من الجنسين ( ذكور وإناث ) إلى وزارات أخرى تم تحديدها بعد مدة زمنية قاربت الشهر، وهي " وزارة العمل- وزارة الشئون- وزارة الصحة- وزارة العدل ".
الجدير بالذكر أن جميع التربويين المبعدين يعتبرون من الإصلاحيين،حيث أن معظمهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي والمرخصة قانوناً من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جمعيات النفع العام..!!
وزارة التربية تقدم على هذه الخطوة الجريئة في الذي تعاني فيه مع العزوف الشديد من قبل المواطنين الذكور من الالتحاق بمهنة التعليم لما لهذه المهنة من مشاق وتبعات، حيث تشير احصائيات وزارة التربية نفسها إلى ندرة العنصر المواطن، فمن بين 23.223 معلم ومعلمة، لا يوجد سوى 700 معلم (ذكور) في الميدان التربوي..!! وفي إمارة دبي يوجد فقط 48 معلماً مواطناً من بين 676 معلماً غير مواطن من الذكور..!! وتعاني المدارس أصلاً من قلة عدد المعلمين والإداريين..
المعلمون المبعدون ظلماً من وزارة التربية، دون توضيح الأسباب الحقيقة للقرار، حاولوا بكل الوسائل والطرق الوصول لأصحاب القرار ولكن دون جدوى.. فوزير التربية دائم التهرب من مقابلتهم ويرجع الأمور إلى جهات خفيه..!! بالإضافة إلى تكتم وسائل الإعلام على هذه القضية والتي هي من وجهة نظر التربويين المبعدين جريمة في حق الكرامة الوطنية..
فعاليات رافضه للقرار :
قام التربويون المبعدون بعدة برامج و فعاليات تعبر عن رفضهم للقرار واحتجاجهم عليه
محاولة مقابلة صاحب السم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة و رئيس مجلس الوزراء بصفة المسئول الأول عن تصرفات وزراء الحكومة.(دون جدوى.!!)
إرسال خطابات تظلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، لجنة شئون التعليم في المجلس الوطني، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد....!!( دون جدوى..!!)
العديد من الندوات والملتقيات الثقافية حول توجهات الحكومة الإماراتية نحو التوطين والأمرته، وحقيقة التوطين الآن في وزارة التربية والتعليم.
وفي نهاية المطاف لم يكن أمامهم خيار سوى التصعيد الإعلامي ( الذاتي ) من خلال بعض المنتديات على الشبكة العنكبوتية، والتي بالفعل ساهمت بشكل فعال في نشر القضية وكسر الحصار الإعلامي المفروض حولها..
ولمزيد من الضغط على جهة الخفية للتراجع عن القرار نفذ التربويون خطوة جريئة جداً، وهي في غاية الخطورة عليهم لأنها تعتبر تجاوزاً للخطوط الحمراء في الدولة.. ألا وهي اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم في يوم الثلاثاء 20/11/2007حيث أن هذا الحدث يحدث لأول مرة في تاريخ الشعب الإماراتي، فلم يحدث في التاريخ الحديث للدولة أن يقوم مجموعة من المواطنين بالتجمهر أمام مؤسسة حكومية احتجاجاً على قراراتها ومطالبة بحقوقهم..!!
Subscribe to:
Posts (Atom)
Posts
