هذا قد حدث في الإمارات....انشروها وساندوهم

القضية : القضية : إقصاء (83) تربوي من وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحالتهم للعمل في وزارات لا تناسب تخصصاتهم العلمية ، ولا تتواءم مع خبرتهم الميدانية..
في الأيام الأولى لبداية العام الدراسي الجديد 2007/2008 وبالتحديد في يوم 20 أغسطس 2007 فاجأت وزارة التربية والتعليم في الدولة الأوساط التربوية بقرار وزيرها بنقل (83) تربوياً من المعلمين والإداريين من الجنسين ( ذكور وإناث ) إلى وزارات أخرى تم تحديدها بعد مدة زمنية قاربت الشهر، وهي " وزارة العمل- وزارة الشئون- وزارة الصحة- وزارة العدل ".
الجدير بالذكر أن جميع التربويين المبعدين يعتبرون من الإصلاحيين،حيث أن معظمهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي والمرخصة قانوناً من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جمعيات النفع العام..!!
وزارة التربية تقدم على هذه الخطوة الجريئة في الذي تعاني فيه مع العزوف الشديد من قبل المواطنين الذكور من الالتحاق بمهنة التعليم لما لهذه المهنة من مشاق وتبعات، حيث تشير احصائيات وزارة التربية نفسها إلى ندرة العنصر المواطن، فمن بين 23.223 معلم ومعلمة، لا يوجد سوى 700 معلم (ذكور) في الميدان التربوي..!! وفي إمارة دبي يوجد فقط 48 معلماً مواطناً من بين 676 معلماً غير مواطن من الذكور..!! وتعاني المدارس أصلاً من قلة عدد المعلمين والإداريين..
المعلمون المبعدون ظلماً من وزارة التربية، دون توضيح الأسباب الحقيقة للقرار، حاولوا بكل الوسائل والطرق الوصول لأصحاب القرار ولكن دون جدوى.. فوزير التربية دائم التهرب من مقابلتهم ويرجع الأمور إلى جهات خفيه..!! بالإضافة إلى تكتم وسائل الإعلام على هذه القضية والتي هي من وجهة نظر التربويين المبعدين جريمة في حق الكرامة الوطنية..
فعاليات رافضه للقرار :
قام التربويون المبعدون بعدة برامج و فعاليات تعبر عن رفضهم للقرار واحتجاجهم عليه
محاولة مقابلة صاحب السم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة و رئيس مجلس الوزراء بصفة المسئول الأول عن تصرفات وزراء الحكومة.(دون جدوى.!!)
إرسال خطابات تظلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، لجنة شئون التعليم في المجلس الوطني، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد....!!( دون جدوى..!!)
العديد من الندوات والملتقيات الثقافية حول توجهات الحكومة الإماراتية نحو التوطين والأمرته، وحقيقة التوطين الآن في وزارة التربية والتعليم.
وفي نهاية المطاف لم يكن أمامهم خيار سوى التصعيد الإعلامي ( الذاتي ) من خلال بعض المنتديات على الشبكة العنكبوتية، والتي بالفعل ساهمت بشكل فعال في نشر القضية وكسر الحصار الإعلامي المفروض حولها..
ولمزيد من الضغط على جهة الخفية للتراجع عن القرار نفذ التربويون خطوة جريئة جداً، وهي في غاية الخطورة عليهم لأنها تعتبر تجاوزاً للخطوط الحمراء في الدولة.. ألا وهي اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم في يوم الثلاثاء 20/11/2007حيث أن هذا الحدث يحدث لأول مرة في تاريخ الشعب الإماراتي، فلم يحدث في التاريخ الحديث للدولة أن يقوم مجموعة من المواطنين بالتجمهر أمام مؤسسة حكومية احتجاجاً على قراراتها ومطالبة بحقوقهم..!! وإحالتهم للعمل في وزارات لا تناسب تخصصاتهم العلمية ، ولا تتواءم مع خبرتهم الميدانية..
في الأيام الأولى لبداية العام الدراسي الجديد 2007/2008 وبالتحديد في يوم 20 أغسطس 2007 فاجأت وزارة التربية والتعليم في الدولة الأوساط التربوية بقرار وزيرها بنقل (83) تربوياً من المعلمين والإداريين من الجنسين ( ذكور وإناث ) إلى وزارات أخرى تم تحديدها بعد مدة زمنية قاربت الشهر، وهي " وزارة العمل- وزارة الشئون- وزارة الصحة- وزارة العدل ".
الجدير بالذكر أن جميع التربويين المبعدين يعتبرون من الإصلاحيين،حيث أن معظمهم ينتمون إلى جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي والمرخصة قانوناً من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جمعيات النفع العام..!!
وزارة التربية تقدم على هذه الخطوة الجريئة في الذي تعاني فيه مع العزوف الشديد من قبل المواطنين الذكور من الالتحاق بمهنة التعليم لما لهذه المهنة من مشاق وتبعات، حيث تشير احصائيات وزارة التربية نفسها إلى ندرة العنصر المواطن، فمن بين 23.223 معلم ومعلمة، لا يوجد سوى 700 معلم (ذكور) في الميدان التربوي..!! وفي إمارة دبي يوجد فقط 48 معلماً مواطناً من بين 676 معلماً غير مواطن من الذكور..!! وتعاني المدارس أصلاً من قلة عدد المعلمين والإداريين..
المعلمون المبعدون ظلماً من وزارة التربية، دون توضيح الأسباب الحقيقة للقرار، حاولوا بكل الوسائل والطرق الوصول لأصحاب القرار ولكن دون جدوى.. فوزير التربية دائم التهرب من مقابلتهم ويرجع الأمور إلى جهات خفيه..!! بالإضافة إلى تكتم وسائل الإعلام على هذه القضية والتي هي من وجهة نظر التربويين المبعدين جريمة في حق الكرامة الوطنية..
فعاليات رافضه للقرار :
قام التربويون المبعدون بعدة برامج و فعاليات تعبر عن رفضهم للقرار واحتجاجهم عليه
محاولة مقابلة صاحب السم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة و رئيس مجلس الوزراء بصفة المسئول الأول عن تصرفات وزراء الحكومة.(دون جدوى.!!)
إرسال خطابات تظلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، لجنة شئون التعليم في المجلس الوطني، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد....!!( دون جدوى..!!)
العديد من الندوات والملتقيات الثقافية حول توجهات الحكومة الإماراتية نحو التوطين والأمرته، وحقيقة التوطين الآن في وزارة التربية والتعليم.
وفي نهاية المطاف لم يكن أمامهم خيار سوى التصعيد الإعلامي ( الذاتي ) من خلال بعض المنتديات على الشبكة العنكبوتية، والتي بالفعل ساهمت بشكل فعال في نشر القضية وكسر الحصار الإعلامي المفروض حولها..
ولمزيد من الضغط على جهة الخفية للتراجع عن القرار نفذ التربويون خطوة جريئة جداً، وهي في غاية الخطورة عليهم لأنها تعتبر تجاوزاً للخطوط الحمراء في الدولة.. ألا وهي اعتصامهم أمام وزارة التربية والتعليم في يوم الثلاثاء 20/11/2007حيث أن هذا الحدث يحدث لأول مرة في تاريخ الشعب الإماراتي، فلم يحدث في التاريخ الحديث للدولة أن يقوم مجموعة من المواطنين بالتجمهر أمام مؤسسة حكومية احتجاجاً على قراراتها ومطالبة بحقوقهم..!!